روایت خاندوزی از برخورد تند یک رانت‌خوار برای جلوگیری از حذف ارز ترجیحی | سفره مردم را از وابستگی به واردات رها می کنیم

به گزارش همشهری آنلاین، ‌ احسان خاندوزی در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به‌شدت مستعد مصادره به مطلوب است، افزود:  سیاست‌گذار می‌تواند این گزاره را به‌سبک خود معنا کند، در اقتصاد سرمایه‌سالار هم می‌توان مدعی شد که اقتصاد مردمی است، همچنین در اقتصاد سوسیالیستی هم می‌توان مدعی شد که "از منظر ما این اقتصاد مردمی است. "، این‌که در ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی و نظم اقتصادی که در دل قانون اساسی کشور هست، چه تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه می‌دهیم، وجه تمایز ماست.

وی اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد طبق یک تعریف ساده و طبق قانون اساسی، اول، ما هرچقدر به‌سمت دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایه‌ها و دوم، امکان نقش‌آفرینی مستقل مردم در تولید و دادوستدها و سوم، بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان را فراهم کنیم می‌توانیم مدعی شویم اقتصاد ما در هر سه مرحله، اقتصادی است که بیشتر رنگ‌وبوی مردمی دارد.

به‌گفته خاندوزی، در گذشته هم به‌نظر می‌رسید که هم در دوره پهلوی اول و هم دوم اساس نوع رویکرد و نگاه‌ها بر اساس رفتن به‌سوی یک دولت مدرن شبه‌صنعتی نفتی و تمرکزگرا بود که البته، الگوی مناسبی طبق سه اصلی که عرض شد نبود، بعد از  انقلاب این مجال بیشتر فراهم شد و سه اصل اقتصاد مردمی بیشتر تبلور داشت.

وی اظهار کرد: دسترسی عامه و همگامی نه به‌مفهوم دسترسی برابر بیشتر شده است، گفت: یک ادراک عمومی وجود دارد که به‌طور خاص در دهه ۱۳۷۰ و بعد از آن ما قدری از مؤلفه‌های اقتصاد مردمی دورتر شدیم و آرام آرام جریان‌های اقتصادی که در حوزه‌های مختلف کشاورزی و نفت و… نقش‌آفرینی‌هایی ایجاد کردند که گرچه در ظاهر بیرون دولت است، یا حتی بیرون نهادهای غیردولتی است اما باز هم به یک معنا مردمی نیست.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از واردات کالاهای اساسی شرکتی ما توسط شرکت بازرگانی دولتی (جی‌تی‌سی) صورت می‌گیرد که این موضوع حاکی از نقش‌آفرینی ویژه مردم در این فرایند دادوستد نیست و مناسبات آن انحصارگرایانه است.

وزیر اقتصاد با اذعان به "در حوزه بانکداری هم این مثال تکرار می‌شود که به‌ظاهر شاید خیلی از بانک‌ها غیردولتی باشد اما باز با مؤلفه‌های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم"، گفت: صورت‌بندی اقتصاد مردمی خیلی پیچیده‌تر از دیگر صورت‌هاست، در اقتصاد ما خیلی از جاها وجود دارد که شاید در ظاهر ردی از دولت نباشد اما در باطن مردمی نیست. نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که سه مؤلفه گفته‌ شده را بیشتر فراهم کند.

خاندوزی تأکید کرد: ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی که گمان می‌شد آن‌ها می‌توانند گره‌گشای اقتصادی باشند تقریباً غیراستفاده شده بودند. دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار آمد نوع نگاه و انتخاب مدیران خود را سعی کرد طوری انجام دهد که خارج از کلنی‌های سابق اقتصادی بود، یعنی کشور دوباره گرفتار همان مسیرهای طی‌شده، نشود و نگاه‌های نوعی به اقتصاد وارد شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه "اگر همچنان قصد بر این بود که درگیر منفعت‌های سابق اقتصادی باشیم همان وضعیت اقتصاد نفتی ضربه‌پذیر سابق روبه‌روی ما بود"، گفت:  غیر از ۶ ماه اول که قصد ما ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بود و باید اقتصاد کنترل می‌شد و نوعی مقدمه‌ساز حرکات بعدی بود قصد اصلی ما تغییر مسیر اقتصاد بود تا گروه‌های ذی‌نفعی را که سال‌ها از این مناسبات سود بردند تغییر دهیم حتی یکی از این افرادی که بسیار از این مناسبات بهره برده بود به ما می‌گفت؛ "شما نمی‌توانید ارز ترجیحی را بردارید، مگر "الکی" است که ما این‌همه تلاش کردیم برای این موضوع شما بیایید و آن را بردارید؟

مدل مطلوب اقتصادی مدنظر دولت

خاندوزی در پاسخ به این سئوال که مدل اقتصادی موردنظر دولت و نسبت آن به مبانی اقتصاد اسلامی و شیعی چیست، گفت: ما با یک مجموعه مدون و هماهنگ مواجه هستیم به‌نام سند تحول که کشکولی از پیشنهادهای ناهمگون نیست بلکه حداقل در بعد اقتصادی‌اش به جزئیات دقیق و هماهنگ است و آن سند، راهنمای ماست. از منظر بنده، ما به‌سمت این می‌رویم که آسیب‌پذیری‌های اقتصاد را کم کنیم، مثلاً سفره مردم که وابسته به واردات بود یا اقتصاد دولت را که وابسته به نفت است از این وابستگی رها کنیم، درسی که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نیاموخت یعنی رهایی اقتصاد از نفت، قصد ما این است که دیگر اتفاقات گذشته تکرار نشود و اول، تحریم‌ها حل‌وفصل شود و دوم، اگر هم تحریم‌ها برطرف نشد باید اقتصاد ما مقاوم باشد و این کلان پروژه‌ای است که ما دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا رسید پاسخ داد: در خصوص مالیات، احکام فعلی که در قانون هست در حال اجراست اما در خصوص مالیات عایدی بر سرمایه ما طبق قانون اساسی نمی‌توانیم در دولت قانونی بگذاریم و باید مجلس وارد شود، اتفاقی که الآن افتاده این است که ما در دولت پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد و زودتر مجلس به ما تکلیف کند که مقدمات مالیات عایدی بر سرمایه را جلو ببریم و از شخص دکتر قالیباف رئیس مجلس، خواستم که این موضوع را زودتر به صحن بیاورد و این پایه مالیاتی زودتر محقق شود.

خاندوزی در پاسخ به این سئوال که چرا نظارت بر بانک‌های خصوصی ضعیف است، گفت: در خصوص بانک‌های خصوصی هم بنده عرض کردم که نظارت را باید بانک مرکزی انجام دهد و در حوزه وزارت اقتصاد نیست، امیدوار هستم با افزایش اقتدار بانک مرکزی بتوانیم نظارت بیشتری بر بانک‌های خصوصی داشته باشیم.

تقریباً در همه استان‌ها یکی از گلایه‌هایی که به ما می‌کنند این است که چرا بانک‌های خصوصی در رابطه با ظرفیت‌هایی که در منطقه وجود دارد اهتمام نمی‌ورزند و اعتبارات و تسهیلات را در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهند.